«الصحة العالمية»: واحد من بين كل ستة أشخاص فوق الـ60 يتعرض للإساءة في المجتمع
«الصحة العالمية»: واحد من بين كل ستة أشخاص فوق الـ60 يتعرض للإساءة في المجتمع
يتعرض واحد من كل 6 أشخاص في عمر الستين وما فوق، لشكل من أشكال سوء المعاملة، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر مع زيادة الشيخوخة بين السكان بشكل متسارع في العديد من البلدان، وفقا لبيان حديث نشرته منظمة الصحة العالمية.
وتسلط المنظمة وشركاؤها الضوء على هذه القضية في سياق اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، الذي يتم إحياؤه 15 يونيو من كل عام، وقد أصدروا دليلاً يحدد خمس أولويات الاستجابة، للتصدي لإساءة معاملة المسنين.
وقالت المنظمة، إن إساءة معاملة المسنين هي انتهاك لحقوق الإنسان، وتشمل الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية والعاطفية، وكذلك الإساءة المالية والمادية والهجر والإهمال والفقدان الجسيم للكرامة والاحترام.
وقال مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية، إتيان كروغ: "إن إساءة معاملة كبار السن ظلم يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك الوفيات المبكرة والإصابات الجسدية والاكتئاب والتدهور المعرفي والفقر".
وأضاف كروغ: “يشيخ سكان العالم بشكل متسارع حيث سيتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً وما فوق في العقود القادمة، من 900 مليون في عام 2015 إلى نحو ملياري شخص في عام 2050”.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن سوء معاملة المسنين ازداد خلال جائحة كوفيد-19، كما هي الحال مع العديد من أشكال العنف الأخرى، علاوة على ذلك، اعترف ثلثا موظفي دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل بارتكاب انتهاكات خلال العام الماضي.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من تنامي المشكلة، فإن إساءة معاملة كبار السن لا تزال غائبة إلى حد كبير عن أجندة الصحة العالمية.
ويدعو الدليل الجديد إلى التصدي لإساءة معاملة المسنين كجزء من عقد الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية، والذي يمتد حتى عام 2030 ويتماشى مع السنوات العشر الأخيرة من أهداف التنمية المستدامة.
وتعتبر مكافحة التفرقة على أساس السن أولوية قصوى لأنها سبب رئيسي لتلقي إساءة معاملة كبار السن اهتماما ضئيلا، في حين أن هناك حاجة إلى المزيد من البيانات المحسنة لزيادة الوعي بالمشكلة.
ويجب على البلدان أيضاً تطوير وتوسيع نطاق حلول فعالة من حيث التكلفة لوقف الإساءة، ولإثبات أن الاستثمار في معالجة هذه المشكلة هي تجارة مجدية، كما أن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد المالية لمعالجة المعضلة.